متابعات _ اوراد نيوز
في أجواء مكتظة بالاهتمام الشعبي وتغطية إعلامية واسعة النطاق، تابعت محكمة القضارف اليوم وقائع محاكمة مدير مكتب والي القضارف السابق، جيفور ضو البيت، في قضية خلافية تستحوذ على الرأي العام المحلي، وشهدت الجلسة حضورًا قانونيًا حاشدًا من فريقي الدفاع والاتهام، ما يعكس الأهمية المتزايدة للقضية التي بدأت تفاصيلها تتضح تدريجيًا.
الدفاع يلتمس الإفراج بكفالة ويؤكد نزاهة القضاء تقدم رئيس فريق الدفاع، الأستاذ الدكتور علي الشايب أبو دقن، بعريضة إلى المحكمة للإفراج عن موكله بضمانة اعتيادية، معتمدًا على غياب أي دليل قاطع من جانب الاتهام، موضحًا أن المحررات التي قُدمت لا تدين موكله بل تدعم موقفه القانوني. وأكد الشايب ثقته المطلقة في عدالة القضاء السوداني واستقلاله، معتبرًا أن التهم المساقة لموكله لا تستند إلى ارتباط مباشر بالفعل المجرم.
الشاكي يقر: المستندات موقعة من الوالي والمدير المالي في منعطف ملحوظ، اعترف الشاكي – مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة المالية – خلال الجلسة أن كافة الأوراق الثبوتية المقدمة للمحكمة تحمل توقيعات واعتمادات رسمية من الوالي السابق، إلى جانب توقيعات المدير المالي والمراجع الداخلي والمراقب المالي. وأوضح أن من يصدر الشيكات فعليًا هم المدير المالي والمحاسب والصراف، مما دفع فريق الدفاع لإثارة تساؤلات حول سبب عدم تحريك دعوى قضائية ضد هؤلاء المعنيين طالما أنهم أصحاب التوقيع الفعلي على الشيكات.
دعوى بحماية المال العام تعود لتفويض قديم كشف الشاكي أن إقامة الدعوى تم بناءً على توكيل رسمي من وزارة المالية منذ ثلاث سنوات، يخول له الإبلاغ عن أي تجاوز يخص المال العام. وبين أن التصديقات محل القضية تمت بين عامي 2022 و2023، وتشمل 166 شيكًا باسم المتهم لم يُثبت حتى الآن وصولها إلى المستفيدين، وفقًا لمعلوماته.
الدفاع يظهر انتفاء مسؤولية موكله القانونية خلال استجواب مكثف للشاكي، سعى فريق الدفاع لتسليط الضوء على أن المتهم جيفور ضو البيت لا يملك سلطة التصديق أو الصرف أو استخراج الشيكات قانونًا، وأشار إلى أن المسؤولية القانونية تقع على عاتق المراجع الداخلي والمحاسب والوالي، وهو ما يعزز دفوع الدفاع بعدم وجود مسؤولية مباشرة على موكله. الصرف من بند الأمن السياسي بدون ضوابط واضحة أفاد الشاكي بأن الصرف في القضية تم من بند “التيسير والأمن السياسي” المدرج ضمن ميزانية وزارة المالية، والذي يشمل بنودًا أخرى مثل الدعم الاجتماعي والمساهمات. وأقر بأن هذا البند لا يخضع لأنظمة صارمة، وهو ما دفع الدفاع إلى التساؤل حول ما إذا كانت الأموال المخصصة لهذا البند تحت تصرف الوالي الحالي أيضًا، وهو ما أكده الشاكي، ليفتح آفاقًا واسعة للتساؤلات حول آليات الإنفاق العام.
الدفاع يتساءل: أين دور وزارة المالية في التدقيق؟ وجه فريق الدفاع أسئلة مباشرة إلى الشاكي حول سبب غياب المراجعة السنوية لحسابات مكتب الوالي من قبل وزارة المالية، رغم استمرار الإنفاق لثلاث سنوات متتالية دون تسوية العهدة. وقد أقر الشاكي بأن هذا يُعد مخالفة مالية، فبادر رئيس فريق الدفاع إلى سؤاله عن سبب عدم تحريك دعوى قضائية ضد مدير وزارة المالية بموجب التفويض، طالما أن هناك مخالفة مثبتة، ليعزو الشاكي الأمر إلى عدم علم الوزارة بالتجاوزات إلا بعد صدور تقرير المراجع العام، الذي أشار إلى مخالفات مالية بأكثر من تريليوني جنيه خلال الفترة من 2022 إلى 2024. المتهم سلم مبالغ نقدًا لمستحقين لكن بدون توثيق شامل ذكر الشاكي أن المتهم جيفور ضو البيت سلم بعض أصحاب الحقوق أموالهم نقدًا، استنادًا إلى مستندات موجودة بالمحكمة، لكنه لم يستطع الجزم بما إذا كانت كافة الأطراف المعنية قد تسلمت أموالها فعليًا. واعتبر فريق الدفاع هذا التناقض دليلاً على غياب اليقين وعدم دقة الاتهامات الموجهة للمتهم. طلب خاص من الدفاع وتأجيل للجلسات اختتمت الجلسة بتقديم فريق الدفاع طلبًا للمحكمة لتمكين المتهم من أداء امتحاناته الجامعية، بالإضافة إلى طلب الإفراج عنه بكفالة اعتيادية، في ظل تعاونه التام مع جهات التحقيق والمحكمة طوال فترة الإجراءات. وقد قررت المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل، للاستماع إلى شهادة الشهود، وسط ترقب كبير لاحتمالات صدور قرارات حاسمة قد تؤثر على مسار المحاكمة.
