متابعات _ اوراد نيوز
في أول رد رسمي عقب صدور تقرير صادم من منظمة العفو الدولية، أدانت وزارة الخارجية السودانية بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع، والتي وردت تفاصيلها ضمن تقرير تحت عنوان “لقد اغتصبونا جميعًا”، الصادر في 10 أبريل 2025.
جرائم بلا حدود.. ونداء لا يُحتمل تأجيله
وصف البيان الحكومي ما كشف عنه التقرير بأنه مجزرة إنسانية بأوجه متعددة، مؤكدة أن الانتهاكات الموثقة، وعلى رأسها الاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي الممنهج ضد المدنيين، تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، وتستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي.
وزارة الخارجية شددت في بيانها على أن “ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية لا يمثل مفاجأة للسلطات السودانية، بل يؤكد ما ظلت ترفعه من نداءات وتحذيرات منذ اندلاع الحرب، بأن ميليشيا الدعم السريع تمارس حربًا مفتوحة على المدنيين، بأساليب لا تمت للإنسانية بصلة”.
دعوات للتصنيف كمنظمة إرهابية.. ومحاسبة الداعمين
وفي تطور لافت، جددت الحكومة السودانية مطالبتها بتصنيف ميليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية دولية، قائلة إن “الوقائع والانتهاكات الموثقة لا تترك مجالًا للشك في الطبيعة الإرهابية لهذا الكيان المسلح”، داعية إلى فرض عقوبات صارمة على قادة الميليشيا ومحاسبة الدول التي تدعمها.
وخصّ البيان بالذكر دولة الإمارات العربية المتحدة، واصفًا إياها بـ”الراعي الرئيس لميليشيا الدعم السريع”، ومحمّلًا إياها المسؤولية السياسية والأخلاقية عن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين السودانيين. وأشار إلى أن “أي تهاون في محاسبة الممولين هو تشجيع ضمني على استمرار الجرائم”.
تحرك دولي.. أو شراكة في الصمت
واختتمت الخارجية السودانية بيانها بمناشدة المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، ومجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية، والتحرك خارج إطار الإدانات الشكلية. كما طالبت بـ”تقديم الجناة للعدالة عبر المحاكم الدولية، وفتح تحقيقات شفافة وعادلة تضمن محاسبة كل من تورط في هذه الجرائم البشعة”.
وأضاف البيان: “الصمت الدولي لم يعد محايدًا، بل أصبح شريكًا في صناعة المأساة. حان الوقت لأن يقف العالم في صف الضحايا، لا أن يبرر جرائم الجناة بالصمت والتردد”.
