متابعات _ اوراد نيوز
القانون الجديد الذى ينظم أوضاع اللاجئين في مصر والصادر
بقرار رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرقم 164 لسنة 2024، بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر وضمان حقوقهم والتزاماتهم.
حدد هذا القانون 7 حالات تؤدي إلى انتهاء صفة اللاجئ في مصر، وذلك لضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنظم.
* التجنس بالجنسية المصرية:
من أبرز الحالات التي تنهي اللجوء هو حصول اللاجئ على الجنسية المصرية، مما يمنحه حقوق المواطنة الكاملة.
* العودة الطوعية:
إذا قرر اللاجئ العودة طوعًا إلى بلده الأصلي أو إلى بلد آخر يعتبره موطنه، ينتهي وضعه كلاجئ في مصر.
* إعادة التوطين:
في حالة قبول دولة أخرى باستقبال اللاجئ وإعادة توطينه، ينتهي وضعه في مصر.
* التذرع بحماية دول أخرى:
إذا استطاع اللاجئ الحصول على حماية من دولة أخرى، سواء كانت دولته الأصلية أو دولة أخرى، ينتهي وضعه كلاجئ في مصر.
* استعادة الجنسية الأصلية:
إذا استعاد اللاجئ جنسيته الأصلية وحصل على حماية من دولته، ينتهي وضعه كلاجئ.
* اكتساب جنسية جديدة:
إذا حصل اللاجئ على جنسية جديدة وحصل على حماية من الدولة التي منحته الجنسية، ينتهي وضعه كلاجئ.
* زوال أسباب اللجوء:
إذا زالت الأسباب التي دفعت باللاجئ إلى طلب اللجوء في مصر، مثل انتهاء الحرب أو الاضطهاد، ينتهي وضعه كلاجئ.
* المغادرة لمدة طويلة:
إذا غادر اللاجئ مصر لمدة ستة أشهر متواصلة دون عذر مقبول، يعتبر ذلك انتهاءً لوضعه كلاجئ.
* إجراءات قانونية:
تنص المادة 33 من القانون على الإجراءات التي تتبعها اللجنة المختصة في حالة تحقق أي من الحالات السابقة، بما في ذلك إصدار قرار بإنهاء اللجوء وإبعاد اللاجئ في بعض الحالات.
-
الهدف من القانون:
يهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق اللاجئين والالتزامات التي تقع على عاتق الدولة، وضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنظم، مع مراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان.