بعد 3 أيام من الإجتماعات .. إنقسام فصائل “تقدم” يعطل تشكيل حكومة منفى سودانية

متابعات _ اورادنيوز

عقدت الهيئة القيادية لتنسيقية تحالف القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، التي يترأسها رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، اجتماعات استمرت ثلاثة أيام في مدينة عنتيبي الأوغندية، من 3 إلى 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وأسفرت هذه الاجتماعات عن قرار بإخضاع ثلاث قضايا للمزيد من التشاور والدراسة بسبب تعذر التوافق بشأنها.

كما تمسك التحالف بمواقفه السابقة المتعلقة بالعملية السياسية، وفي مقدمتها استبعاد الإسلاميين من المشاركة في هذه العملية.

القضايا التي تم إحالتها للدراسة

القضايا الثلاث التي تم إحالتها للدراسة هي تشكيل جبهة مدنية عريضة، العملية السياسية، ونزع الشرعية عن الحكومة السودانية الحالية.

حيث تقرر توسيع التشاور بين مكونات التحالف حول تفاصيل هذه القضايا، وذلك لضمان توافق أكبر في وجهات النظر ولإيجاد حلول مناسبة لتلك المسائل المعقدة.

حمدوك يدعو إلى الضغط الإقليمي لوقف إطلاق النار

وفي ختام اجتماعات الهيئة القيادية، دعا عبد الله حمدوك الدول في المحيط الإقليمي إلى ممارسة الضغوط اللازمة على طرفي القتال في السودان من أجل إعلان وقف إطلاق النار.

كما شدد على ضرورة تسريع فتح الممرات الإنسانية بناءً على ما تم إنجازه في منبر جدة، بهدف التخفيف من معاناة المدنيين في ظل تصاعد النزاع.

مناوي يكشف عن محاولات الدعم السريع للسيطرة على دارفور

في سياق متصل، كشف حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، أن قوات الدعم السريع تسعى للسيطرة على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بهدف إعلان “دولة دارفور” بدعم إقليمي.

لكنه أكد أن هذا الطموح غير ممكن التحقيق. كما كشف عن تواصل له مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في ديسمبر 2023، حيث عرض عليه الانضمام إلى صفوفه لمقاتلة الجيش السوداني، لكن مناوي رفض ذلك.

رفض مناوي لمقترحات الدعم السريع بشأن دارفور

وأضاف مناوي أنه التقى في وقت لاحق في تشاد مع عبد الرحيم دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع، الذي عرض عليه السيطرة على مواقع الجيش السوداني في دارفور وتعيينه حاكماً للإقليم بصلاحيات كاملة.

إلا أن مناوي رفض هذا العرض كذلك، مؤكداً أن حل أزمة دارفور لا يتم من خلال فرض السيطرة بالقوة، بل عبر الحوار الشامل.

انتقادات مدني عباس مدني لتنسيقية “تقدم”

من جانبه، انتقد مدني عباس مدني، وزير الصناعة والتجارة السابق والقيادي في المجموعة المدنية، تحركات تنسيقية “تقدم”. ورأى أن الحل لا يكمن في تشكيل حكومة منفى أو هياكل حكم جديدة، بل في التركيز على نزع الشرعية عن الحرب وتحميل الأطراف المتنازعة المسؤولية عن الجرائم المرتكبة. وأضاف أن معالجة الأزمات السودانية تتطلب رؤية شاملة تتجاوز الحلول السطحية.

الموقف الأميركي والتحذيرات من “الحكم الأحادي”

من جهة أخرى، عبر المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو، عن قلق بلاده العميق من التقارير التي تشير إلى دعوات بعض الفصائل السودانية لإعلان هياكل حكم جديدة من جانب واحد.

واعتبر بيرييلو أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في السودان بشكل كبير، محذراً من أن ذلك قد يخاطر بتفتيت البلاد.

الاقتراح بتشكيل حكومة منفى يثير الانقسام داخل تحالف “تقدم”

أفاد مراقبون لاجتماعات تحالف “تقدم” أن اقتراح تشكيل حكومة منفى كان قد تم طرحه من قبل بعض الفصائل في الجبهة الثورية داخل التحالف.

أبرز من طرح هذا المقترح كان رئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي الهادي إدريس، ونائب رئيس التنسيقية، ورئيس تجمع تحرير السودان الطاهر حجر، ورئيس حركة العدل والمساواة سليمان صندل. لكن الاقتراح قوبل بانقسام بين مكونات التحالف، مما دفع إلى إحالة الموضوع إلى آلية سياسية لمزيد من التشاور حوله.

تحليل سياسي: خطوة إيجابية ولكن دون حلول جذرية

وفي تعليقه على اجتماعات تحالف “تقدم”، قال المحلل السياسي فيصل عبد الكريم إن مجرد انعقاد مؤتمر لقوى مدنية لمناقشة الأوضاع في السودان يُعتبر خطوة إيجابية.

ومع ذلك، أشار إلى أن هذه الاجتماعات لم تتبنَ خطوات جريئة وعملية تتناسب مع حجم الأزمة في البلاد، خاصة في ظل تداعياتها الإنسانية والسياسية والاجتماعية الكبيرة.