متابعات _ اوراد نيوز
تشهد عنتيبي في أوغندا خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر انعقاد اجتماعات حاسمة للهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” لبحث مستقبل العمل السياسي في السودان.
وتأتي هذه الاجتماعات الحاسمة في وقت يواجه فيه التحالف تحديات وجودية تتمثل في الخلافات حول آليات العمل والتوجه المستقبلي، وسط ضغوط متزايدة لتشكيل حكومة بديلة.
في ختام شهر أكتوبر عام 2023، تشكل تحالف جديد يضم نخبة من القوى المدنية والحزبية السودانية، أبرزها قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والجبهة الثورية والنقابات المهنية.
وقد عقد هذا التحالف مؤتمره التأسيسي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في مايو الماضي، حيث اجتمع أكثر من 500 من ممثلي هذه القوى لتحديد رؤيته وأهدافه.
والآن، تستعد هيئة قيادة هذا التحالف لعقد اجتماعاتها المقبلة في عنتيبي بأوغندا خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري، وذلك لمناقشة قضايا تنظيمية هامة، بالإضافة إلى ملف الحرب الذي يشهد تطورات متسارعة.
وستكون هذه المناقشات محورًا أساسيًا لوضع تصور واضح لمستقبل التحالف، مع التركيز على تطوير رؤيته السياسية وتحديد أولوياته. كما ستشمل هذه المناقشات بحثًا معمقًا للمذكرة التصحيحية التي قدمتها الحركة الشعبية – التيار الثوري، والتي تتضمن مقترحات لإصلاح هيكل التحالف وتعزيز مشاركة مختلف مكوناته.
إضافة إلى ذلك، ستناقش الهيئة المذكرة التي قدمتها لجان المقاومة والتي تتضمن مطالب بتعديل آليات التمثيل داخل التحالف، خاصة بعد أن قررت تجميد نشاطها.
وأكدت المصادر المطلعة أن مقترح تشكيل حكومة في المنفى، الذي تقدمت به الجبهة الثورية، لم يتم طرحه للمناقشة خلال الاجتماعات الحالية للهيئة القيادية. وقد أظهرت نتائج التصويت على المقترح في اجتماعات سابقة تفوقًا واضحًا لأصوات القوى السياسية الرافضة له، حيث بلغت نسبة الأصوات المعارضة 60% مقابل 40% لصالح المقترح، مما يؤكد ضعف الدعم الشعبي لهذا الخيار.
وأكد بكري الجاك، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “التقدم”، في تصريحات لـ”سودان تربيون” أن الاجتماعات المرتقبة ستشهد مشاركة واسعة من مختلف مكونات التحالف، حيث من المتوقع حضور 120 عضواً من أعضاء الهيئة والكتل السياسية.
وأضاف الجاك أن أحد أهم بنود جدول أعمال الاجتماعات هو مناقشة توسيع عضوية الهيئة بـ20 عضواً جديداً، وذلك تماشياً مع النظام الأساسي للتنسيقية، بهدف ضمان تمثيل عادل وشامل لكافة القوى السياسية والمجتمعية.