​عودة ضباط الشرطة للخدمة بعد سنوات من التقاضي..المحكمة تلغي قرار مجلس السيادة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً قضائياً يقضي بإلغاء قرار مجلس السيادة رقم (48) لسنة 2021 الصادر في الثالث من فبراير 2021، والذي نص على إنهاء خدمة مجموعة من ضباط الشرطة، وهو الحكم الذي تم تنفيذه رسمياً عقب إصدار رئيس مجلس السيادة القرار رقم (49/أ) لسنة 2026 في الثالث والعشرين من سبتمبر 2026 استجابةً للمقتضيات القانونية، تزامناً مع استجابة وزارة الداخلية الفورية وإجراءات إعادة الضباط المشمولين بالحكم إلى الخدمة النظامية.

وفي أعقاب صدور هذه القرارات وتنفيذها، أصدر الضباط المعنيون بياناً رسمياً قدموا فيه خالص الشكر والتقدير لكل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء، وقضاة المحكمة الإدارية العليا، ووزيري الداخلية والعدل، والمستشارين في كل من القصر الجمهوري ووزارة العدل، فضلاً عن الجهود القانونية المتميزة التي بذلها المحاميان الدكتور ناجي مصطفى ومحمد علي التوم قبوجة في متابعة مراحل التقاضي المختلفة وصولاً إلى صدور هذا الحكم المنصف.

وأكد البيان أن هذا التطور القضائي يجسد بوضوح مبادئ سيادة حكم القانون ورسوخ دولة المؤسسات، موضحين أن مسارهم القضائي لم يكن بأي حال من الأحوال خصومة موجهة ضد الدولة أو مؤسساتها السيادية والنظامية، بل جاء تجسيداً عملياً للتمسك بالنصوص القانونية وإيماناً راسخاً بنزاهة واستقلال القضاء السوداني.

واختتم الضباط بيانهم بتأكيد جاهزيتهم التامة للانتظام الفوري في مقرات عملهم ومباشرة مهامهم الوطنية والمهنية، التزاماً بالدفاع عن أمن البلاد، وحفظ استقرارها، وخدمة المواطنين، مشددين على أن الالتزام التام بأحكام القضاء وتنفيذها يشكل الركيزة الأساسية والضمانة الحقيقية لاستتباب سيادة حكم القانون.