تجددت حدة السجال الدبلوماسي والسياسي بين مصر وإثيوبيا على خلفية ملف مياه النيل وسد النهضة، وذلك في أعقاب رد رسمي حاد أصدرته وزارة المياه والطاقة الإثيوبية رداً على تصريحات وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم.
ووصفت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية تصريحات المسؤول المصري بأنها تجسيد لـ«عقلية استعمارية»، معلنة تمسك بلادها بحقها السيادي المطلق في استثمار مواردها الطبيعية، وعلى رأسها مياه النيل الأزرق، ورافضة بشدة ما وصفته بـ«أحلام الهيمنة البالية».
الجذور السياسية للأزمة:
يأتي هذا الرد المباشر تعقيباً على تصريحات سابقة لوزير الري المصري، هاني سويلم، والتي اعتبر فيها أن صناع القرار في إثيوبيا يفتقرون إلى الفهم المطلوب، داعياً إياهم للتفرقة بين التصرفات السيادية الداخلية البحتة وبين إنشاء المنشآت المائية الكبرى على مجاري الأنهار الدولية.
وأكد الجانب المصري في مواقفه أن الإدعاء بوجود سيادة مطلقة لإثيوبيا على مياه النهر العابر للحدود يعد طرحاً مرفوضاً تماماً، مشدداً على أن مسار تشييد وتشغيل سد النهضة تم بصورة أحادية تامة تتعارض مع مبادئ وأحكام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية.
