الخرطوم – يواصل الاقتصاد السوداني نزيفه في ظل حرب 15 أبريل 2023، لتضيف طبقة جديدة من الأزمات فوق تراكمات سابقة خلفتها العقوبات الدولية.
انهيار القطاعات الإنتاجية
الحرب عطلت سلاسل الإمداد وأوقفت الإنتاج في قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة، ما انعكس مباشرة على الأسواق ووفرة السلع. ومع غياب السياسات الاقتصادية المنضبطة، لجأت الحكومة إلى تمويل العجز عبر طباعة النقود، في ظل تراجع الإيرادات العامة وانكماش النشاط التجاري. هذه السياسات أدت إلى تصاعد معدلات التضخم وانهيار متسارع في قيمة العملة الوطنية.
الجنيه السوداني تحت الضغط
تراجعت قيمة الجنيه السوداني بشكل غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، إذ سجلت أسعار الصرف في السوق:
-
الدولار الأمريكي: 3.400 جنيه
-
اليورو: 4.000 جنيه
-
الجنيه الإسترليني: 4.594.59 جنيه
-
الريال السعودي: 906.66 جنيه
-
الدرهم الإماراتي: 926.43 جنيه
-
الريال القطري: 934.06 جنيه
-
الجنيه المصري: 68.30 جنيه
هذا الانهيار يضع مزيداً من الضغوط على المواطنين الذين يواجهون ارتفاعاً جنونياً في أسعار الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
