في خطوة لفرض الأمن واستعادة هيبة الدولة، بدأت السلطات السودانية في تنفيذ قرارات عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، لإخلاء العراصمة الخرطوم من المظاهر العسكرية والتجمعات المسلحة.
ووفقًا لما أورده الجيش، تهدف هذه الإجراءات إلى إخضاع جميع القوات المساندة لقانون القوات المسلحة، مع جعلها تحت إمرة قادة الجيش في المناطق المختلفة. وقد شُكلت لجنة فرض الأمن وضبط هيبة الدولة لمتابعة هذه القرارات، بما في ذلك جمع السلاح وإغلاق مكاتب التجنيد التابعة للحركات المسلحة.
تباين في المشهد الأمني
على الرغم من إعلان الشرطة السودانية عن استقرار الوضع الأمني وعودتها بقوة لتأمين الأسواق والشوارع، لا يزال المشهد الأمني في الخرطوم يشهد تباينًا.
- التقدم الأمني: أعلن العميد فتح الرحمن محمد التوم، المتحدث الرسمي باسم الشرطة، عن انخفاض معدلات الجريمة، مؤكدًا على القبض على عصابة متورطة في قضية نهب تاجر ذهب بمدينة أم درمان. كما شهدت مناطق رئيسة مثل شارع النيل والمطار تراجعًا في الانتشار العسكري.
- التحديات المستمرة: أفاد شهود عيان بأن بعض أحياء أم درمان، خاصة في محليتي أمبدة وأم درمان، لا تزال تشهد انتشارًا للسلاح والسيارات العسكرية. كما أكد شاهد عيان على وقوع جريمة سطو مسلح في حي المربعات بأم درمان في وقت قريب، مما يشير إلى أن حوادث النهب ما زالت مستمرة في بعض المناطق.
تحديات أمام التنفيذ الكامل
يُرجع المحلل السياسي عاطف عمر التحديات التي تواجه عملية الإخلاء إلى انتشار السلاح بكميات كبيرة. كما أشار إلى أن بعض الجماعات المسلحة المتحالفة مع الجيش لم تُحدد موقفها بعد من القرار، مما قد يؤخر تطبيقه بشكل كامل على أرض الواقع.
تتواصل اجتماعات اللجنة المكلفة بالإخلاء مع قادة القوات المعنية، الذين أكدوا التزامهم بتنفيذ القرار والانتقال إلى مواقع محددة خارج العاصمة.
