رفضت حركة العدل والمساواة، بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، قرار قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي يلزم جميع الحركات والمجموعات المساندة بالخضوع لقانون القوات المسلحة والعمل تحت إمرة قادتها.
وقالت الحركة إن قرار البرهان لا ينطبق عليها، مؤكدة أن علاقتها مع الجيش تحكمها اتفاقية جوبا للسلام الموقعة عام 2020، والتي تتضمن بنودًا واضحة حول دمج قواتها في الجيش الوطني.
قرار البرهان يستهدف التشكيلات الجديدة
أوضح محمد زكريا، المتحدث باسم الحركة، أن قرار البرهان يهدف إلى “تنظيم التشكيلات المساندة التي نشأت أثناء الحرب أو غير الموقعة على اتفاقيات سلام”.
وأضاف: “نحن أطراف موقعة على اتفاقية سلام، والاتفاقية نصت بوضوح على دمج قواتنا في الجيش ضمن الترتيبات الأمنية. صحيح أن ظروف الحرب عطّلت التنفيذ، لكن أولويتنا الآن هي تحقيق النصر، وبعدها سنمضي في تنفيذ ما تبقى من الاتفاقية لبناء جيش وطني موحد”.
كما أكد القيادي في الحركة، إدريس لقمة، أن القوات المقصودة بقرار البرهان هي “قوات درع السودان والبراء وتشكيلات المقاومة الشعبية”، مشددًا على أن الخضوع لقوانين القوات المسلحة يتم فقط بعد تطبيق بنود الدمج والتسريح المنصوص عليها في اتفاقية السلام.
خلاف حول سلطة القيادة
يعكس هذا الرفض خلافًا حول سلطة القيادة بين الجيش والحركات المساندة له، حيث ترى “العدل والمساواة” أن وضعها القانوني مختلف عن التشكيلات الأخرى، وأنها تتمتع باستقلالية مؤقتة بموجب اتفاقية جوبا.
