القاهرة – اوراد نيوز
أثارت التحذيرات الأخيرة التي أصدرتها مدرسة الصداقة السودانية في القاهرة جدلاً واسعًا بين الأسر السودانية المقيمة في مصر. والتى دعت فيها المدرسة أولياء الأمور إلى عدم تسجيل أبنائهم في المراكز والمدارس غير المعتمدة، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لحماية حقوقهم الأكاديمية والمالية.
قوائم مرتقبة وإجراءات مشددة
إدارة المدرسة أكدت أنها رصدت عدداً كبيراً من الجهات التعليمية التي خالفت الضوابط، خاصة تلك التي بدأت التسجيل مبكرًا أو لجأت إلى ما يعرف بـ”العام الممتد”، متوعدة بالكشف تباعًا عن أسمائها خلال الفترة المقبلة. وشددت على أن أي مؤسسة تواصل أنشطتها المخالفة ستُحرم من التدريس وفق المنهج السوداني، مع إمكانية سحب تراخيصها بالتعاون مع المستشارية الثقافية والسلطات المصرية.
أولياء الأمور بين القلق والتشكيك
ورغم اللهجة الصارمة، أعرب عدد من أولياء الأمور عن شكوكهم في جدية التنفيذ، معتبرين أن هذه التحذيرات كثيرًا ما تتكرر دون نتائج ملموسة. وقالت “أم عمرو” إن تحذيرات مماثلة صدرت العام الماضي وأدت فقط إلى تأخير الدراسة وفشل بعض المدارس في إكمال المقررات، متسائلة عن جدوى الإجراءات إذا لم تُطبق بحزم منذ البداية.
رسوم باهظة وممارسات مثيرة للانتقادات
في المقابل، اشتكى بعض أولياء الأمور من تفاقم الأعباء المالية. وذكر هاشم محمد أن بعض المدارس فرضت رسوماً إضافية عبر نظام “الكورسات” بواقع 30 جنيهاً للمادة، ما أدى إلى حرمان الطلاب غير القادرين من حضور الحصص رغم تسديد أسرهم للرسوم الأساسية كاملة، وهو ما دفع بعض الأسر إلى الاعتماد على الدراسة المنزلية كبديل.
اتهامات بالضغط والتفاهمات الخفية
غير أن الجدل لم يتوقف عند حدود الرسوم والإجراءات، إذ اتهمت ليماء كوتي إدارة مدرسة الصداقة باستخدام التحذيرات كورقة ضغط لعقد تفاهمات غير معلنة مع إدارات المدارس المخالفة، مشيرة إلى غياب الشفافية في نشر الأسماء. بينما ذهبت غرام ندوية إلى أبعد من ذلك، معتبرة أن الأمر قد يرتبط بخطة حكومية أوسع لإغلاق المدارس السودانية في مصر عقب استعادة الخرطوم، تمهيداً لإعادة الطلاب وأسرهم تدريجياً إلى السودان.
