دولة أوروبية تعلن: فلسطين أرضٌ محتلة.. واستيراد أي بضائع من إسرائيل يُعد جريمة

متابعات _ اوراد نيوز

في سابقة أوروبية، أعلنت أيرلندا، ممثلة بوزير خارجيتها والتجارة، سيمون هاريس، عن إطلاق تشريع يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. يأتي هذا الإجراء، الذي كُشف عنه الأربعاء، بعد أن حظي مشروع القانون بموافقة الحكومة، وهو الآن في طريقه للتدقيق أمام لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان الأيرلندي تمهيدًا لإقراره.

تفاصيل التشريع وآثاره المتوقعة

ويستند هذا التحرك الأيرلندي إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024. وبموجب هذا التشريع، سيُصبح استيراد أي بضائع من المستوطنات في الضفة الغربية أو القدس الشرقية جريمة يُعاقب عليها القانون الأيرلندي للجمارك لعام 2015. وبذلك، ستكون الجمارك الأيرلندية مخوّلة بتفتيش هذه البضائع ومصادرتها.

وأوضح الوزير هاريس أن النظام الجديد سيعتمد على نظام الرمز البريدي للمستوطنات الإسرائيلية، المعتمد حاليًا في الاتحاد الأوروبي، لتمييز بضائع المستوطنات عن البضائع الإسرائيلية.

موقف أيرلندا ورؤيتها للمستقبل

وأكد هاريس على عمق القلق الأيرلندي إزاء الأوضاع في فلسطين، مشددًا على التزام الحكومة باستخدام كافة الأدوات المتاحة للمساهمة في تحقيق سلام مستدام قائم على حل الدولتين. وصرح بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وتشكل تهديدًا كبيرًا لجدوى حل الدولتين، وهو موقف يتماشى مع القانون الدولي وموقف الاتحاد الأوروبي وشركائه الدوليين.

وانتقد الوزير عدم وجود استجابة كافية على مستوى الاتحاد الأوروبي بخصوص واردات المستوطنات بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. وأشار إلى أنه سيواصل الضغط على مستوى الاتحاد الأوروبي لتقديم مقترحات ملموسة من المفوضية الأوروبية، معتبرًا أن تحرك بلاده يمثل “خطوة مهمة إلى الأمام”.

وأعرب هاريس عن تطلعه للاستماع إلى آراء زملائه في البرلمان وأصحاب المصلحة، معربًا عن أمله في أن يُلهم هذا التشريع دولًا أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة، مؤكدًا على ضرورة أن تستغل كل دولة “كل ما لديها من قوة”. وفي ختام تصريحاته، أعلن الوزير رفض أيرلندا القاطع للإبا دة الجماعية في غزة.