

متابعات _ اوراد نيوز
أعرب الأمين العام السابق لاتحاد الغرف الصناعية، عبدالرحمن عباس، عن استيائه الشديد ورفضه القاطع لقرار رئيس مجلس الوزراء، د. كامل إدريس، بدمج وزارتي الصناعة والتجارة في كيان واحد. يأتي هذا القرار في إطار حزمة إصلاحات حكومية تهدف إلى ترشيد الإنفاق وتبسيط الهيكل الإداري للدولة.
شدد عباس على ضرورة بقاء وزارة الصناعة ككيان مستقل، مؤكدًا أن هذا الفصل يساهم بشكل كبير في تحقيق إنجازات إيجابية للدولة ويعزز مكانتها الصناعية، لا سيما فيما يخص ملف التصدير.
كما حذر من أن دمج الصناعة مع التجارة سيقيد فاعلية القطاع الصناعي، معتبرًا أن هذه الخطوة ستجعل الوزارة الجديدة “غير فعالة”. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية تنموية واضحة لإعادة إعمار البلاد بعد الدمار الذي خلفته الحرب، مؤكدًا أن الصناعة هي “رأس الرمح” في جهود التعافي الوطني، خاصة بالنسبة للقطاع الصناعي الذي تضرر بشدة.