متابعات _ اوراد نيوز
حذر الخبير الاقتصادي مدثر محيي الدين من اعتماد السودان المفرط على دولة الإمارات العربية المتحدة في تصدير أكثر من 90% من إنتاجه الذهبي. وأشار إلى أن هذا التركيز الأحادي يمثل خطراً كبيراً، حيث يجعل صادرات الذهب عرضة للتقلبات في الطلب العالمي أو التغيرات السياسية المحتملة.
وأضاف محيي الدين، في تصريحات نقلتها “اندبندنت عربية”، أن التبعية لجهة واحدة تضعف قدرة السودان على التفاوض للحصول على شروط تصدير عادلة وأسعار مناسبة. كما ألمح إلى وجود شبهات حول استخدام هذه الوجهة الوحيدة لتصريف الذهب المهرب، بمشاركة شركات أو أفراد نافذين، مما يكبد الخزانة العامة خسائر بمليارات الدولارات سنوياً.
وأوضح محيي الدين أن محاولات الحكومة لفرض الرقابة على قطاع التعدين والسيطرة على الصادرات عبر إنشاء بورصة للذهب وتشجيع البيع للبنك المركزي، إلى جانب سن تشريعات صارمة لمكافحة التهريب، قد اصطدمت بشبكات فساد قوية وضعف مؤسسي. وعزا ذلك إلى النفوذ الاقتصادي والسياسي لشركات معروفة لدى الجميع، حتى السلطات الرسمية.
من منظور المصالح الإقليمية والدولية، يرى محيي الدين أن الذهب السوداني يعد مورداً استراتيجياً ليس للسودان فحسب، بل أيضاً للدول المستوردة التي تستخدمه لتعزيز احتياطاتها النقدية، وأحياناً كوسيلة للضغط الاقتصادي والسياسي.
ويرى محيي الدين أن هيمنة الشركات العسكرية والأمنية على استخراج الذهب ونقله وتصديره هي أحد أبرز سمات الأزمة السياسية والاقتصادية في السودان. هذه الشركات، التي كان بعضها تابعاً لقوات “الدعم السريع”، تستغل نفوذها للعمل خارج إطار الرقابة الرسمية، ولا تقوم بتحويل عائدات الصادرات لوزارة المالية أو البنك المركزي. وخلص إلى أن هذا الفساد والتهريب “شبه المقنن” يسهم في إضعاف الاقتصاد الوطني، ويحرم الخزانة من كميات كبيرة من العملات الصعبة، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار، وتضخم، وتراجع الثقة في الجهاز المصرفي.
ويؤكد المتحدث ذاته أن سيطرة هذه الكيانات العسكرية والأمنية على قطاع الذهب يهمش القطاعين الخاص والمدني، ويخلق بيئة طاردة للاستثمار المحلي والأجنبي. يعود ذلك إلى إضعاف المنافسة لصالح شركات تتمتع بالنفوذ والسلاح في هذا القطاع الحيوي الذي تسيطر عليه المصالح العسكرية وتغيب عنه الشفافية.
