متابعات _ اوراد نيوز
يشهد الموسم الدراسي الحالي (2024-2025) في العديد من الجامعات الأمريكية قلقًا متزايدًا بشأن مستقبل أكثر من مليون طالب أجنبي، مع تصاعد التوترات بين بعض الجامعات المرموقة والإدارة الأمريكية الحالية. وتتجه الإدارة نحو تقييد تأشيرات الطلاب الجدد، مما يثير تساؤلات حول أعداد الطلاب الأجانب المحتملة للعام الدراسي المقبل (2025-2026).
إجراءات حكومية جديدة ومخاوف متزايدة
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تعميمًا لبعثاتها في الخارج يقضي بعدم تحديد مواعيد جديدة لمقدمي طلبات تأشيرات الطلاب. يأتي هذا الإجراء تمهيدًا لوضع آليات جديدة للتحقق من الخلفيات الأمنية والسياسية للطلاب، خاصة عبر حسابات منصات التواصل الاجتماعي.
تزداد هذه المخاوف في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب للضغط على بعض الجامعات، وعلى رأسها جامعة هارفارد، لمنعها من تسجيل الطلاب الأجانب. كما تهدف هذه الإجراءات إلى دفع الجامعات للامتثال لشروط معينة تتعلق بقبول الطلاب والمناهج وتوظيف الطاقم التدريسي. ويعزى هذا الضغط إلى موجة الاحتجاجات الطلابية التي شهدتها الجامعات منذ أواخر عام 2023 على خلفية الحرب في قطاع غزة.
التداعيات الأكاديمية والاقتصادية المحتملة
تطرقت تقارير حديثة إلى التداعيات المحتملة لهذه الإجراءات التقييدية على أعداد الطلاب الأجانب في المؤسسات الأكاديمية الأمريكية، وما سيترتب على ذلك أكاديميًا واقتصاديًا.
بلغ عدد الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة أكثر من 1.1 مليون طالب خلال العام الدراسي 2023-2024، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية ومعهد التعليم الدولي. ويُعد هذا العدد مؤشرًا على أهمية الطلاب الأجانب للقطاع التعليمي والاقتصاد الأمريكي.
تستضيف جامعة نيويورك، وجامعة نورث إيسترن، وجامعة كولومبيا أكبر عدد من الطلاب الدوليين. وشهدت جامعة نيويورك زيادة في معدل الالتحاق بنسبة تقارب 250% خلال العقد الماضي. وفي جامعة هارفارد، يمثل الطلاب الأجانب حوالي 27% من إجمالي الطلاب.
المساهمة الاقتصادية للطلاب الدوليين
يحذر الخبراء من أن رحيل الطلاب الأجانب قد يكون له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الأمريكي. فقد ضخ الطلاب الدوليون ما يقرب من 44 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي ووفروا 378 ألف وظيفة في العام الماضي وحده، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين (NAFSA).
يدفع الطلاب الأجانب عادةً رسومًا دراسية أعلى من الطلاب المحليين، الذين قد يستفيد بعضهم من مساعدات فدرالية أو محلية أو يلجأون إلى الاقتراض لتمويل دراساتهم. وتساهم هذه الرسوم، بالإضافة إلى إنفاقهم على الإيجار، الطعام، التنقل، والسفر، في تحريك عجلة الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير.
على سبيل المثال، ساهم ما يقرب من 90 ألف طالب دولي في تكساس بمبلغ 2.5 مليار دولار في الاقتصاد المحلي خلال العام الدراسي الماضي. وفي ماساتشوستس، ساهم 82 ألف طالب دولي بنحو 3.9 مليارات دولار. أما ولاية كاليفورنيا، التي تضم أكبر عدد من الطلاب الدوليين (حوالي 141 ألف طالب)، فقد ساهموا بمبلغ 6.4 مليارات دولار.
