متابعات _ اوراد نيوز
اعتبر المستشار الاقتصادي الدكتور أبو بكر التجاني أن دعوات بعض الخبراء الاقتصاديين للحكومة السودانية بالتوجه شرقاً، لتجنب تداعيات العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان، لا جدوى منها. وتأتي هذه العقوبات على خلفية اتهامات للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية في صراعه ضد الميليشيات.
وأوضح الدكتور التجاني لـ “نبض السودان” أن عدم فاعلية التوجه نحو الصين وروسيا يعود إلى أن المحاولات السابقة للتعاون الاقتصادي مع الشرق، خلال فترة العقوبات الأمريكية الماضية، لم تحقق نتائج ملموسة. وأرجع ذلك إلى أن مصالح هذه الدول مع الولايات المتحدة تفوق بكثير مصالحها مع السودان، مما يجعلها غير مستعدة للتضحية بعلاقاتها مع أمريكا من أجل إفشال العقوبات المفروضة على السودان.
وأضاف الدكتور التجاني أن أي تعاون من جانب هذه الدول سيكون محدوداً بمدى مصالحها، وسيحافظ على علاقاتها الاقتصادية مع أمريكا، مما يعني أن مستوى هذا التعاون لن يلبّي طموحات السودان مهما كانت العروض المقدمة.
ويرى الدكتور التجاني أن الحل الأمثل يكمن في إبرام صفقات تجارية متنوعة (صادرات وواردات) مع دول متعددة، والاتفاق على آليات دفع محددة لتجاوز العقوبات الأمريكية. يجب أن يتزامن ذلك مع جهود مكثفة لزيادة الإنتاجية في الموارد الزراعية (نباتية وحيوانية) والمعدنية (كالذهب)، ومكافحة التهريب عبر تقديم أسعار مجزية لهذه المنتجات. يمكن تحقيق ذلك بإنشاء محافظ أو شركات متخصصة لشراء هذه المنتجات، أو من خلال التمويل بالعجز (طباعة النقود)، مع العمل على التخفيف من آثار التضخم عبر حزمة إجراءات داخلية، منها تحفيز الادخار.
وأشار الدكتور التجاني إلى أنه كلما كانت العروض السودانية في الأسواق العالمية قوية ومتميزة، خاصة في السلع التي يمتلك فيها السودان ميزة نسبية كبيرة كالصمغ العربي، كلما تضاءلت تأثيرات العقوبات. وأردف قائلاً: “عندئذ ستسارع الدول للتعاون معنا، ورويداً رويداً ستأتي أمريكا نفسها إلينا”.
