متابعات _ اوراد نيوز
يشهد السودان أزمة تصريحات متصاعدة حول انتشار المجاعة في البلاد. ففي حين أعلنت لجنة المجاعة العالمية عن اتساع نطاق المجاعة وتوقعها استمرارها، نفت الحكومة السودانية هذه الأرقام، معتبرة إياها مبالغ فيها وتستهدف زعزعة استقرار البلاد.
وأكد وزير الزراعة السوداني، الدكتور أبو بكر عمر البشرى، أن التقرير الذي أعدته اللجنة مغاير للتقرير الذي تم إعداده بالتنسيق مع الفريق الفني للحكومة، مشيراً إلى أن اللجنة ضخمت الأرقام بهدف الحصول على تمويل.
وأضاف الوزير أن الحكومة تمتلك نسخة من التقرير الأصلي الذي تم التوصل إليه بالاتفاق مع اللجنة، وأن اللجنة تجاوزت صلاحياتها بنشر تقرير مغاير دون الرجوع للحكومة.
وحذر وزير الزراعة من وجود نوايا خفية وراء التقارير التي تزعم انتشار المجاعة على نطاق واسع، معتبراً أن الهدف هو تبرير تدخل دولي في شؤون البلاد.
وأشار إلى أن إعلان حالة المجاعة قد يدفع مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار بفتح الحدود وإدخال قوات دولية لحماية المنظمات والإغاثة، وهو ما يمثل انتهاكاً صريحاً لسيادة السودان. وتساءل الوزير: لماذا لم تشهد المناطق المتضررة أي وجود ملحوظ للمنظمات الدولية، وما الذي يمنعها من تقديم المساعدات اللازمة للنازحين؟”
وأكد وزير الزراعة أن الحكومة السودانية تتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم، ولكنها ترفض أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية. وحذر الوزير من أن فتح الحدود أمام المنظمات التي لا تخضع لرقابة الحكومة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مثل تهريب الأسلحة والمواد الخطرة. وأضاف أن الحكومة السودانية ستتعاون مع جميع الجهات التي تحترم سيادتها واستقلالها.
من جهتها، أعلنت الحكومة السودانية انسحابها من النظام العالمي لرصد ومراقبة الجوع، احتجاجاً على تقرير اللجنة الذي اتهمت فيه “طرفي النزاع” بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية. وأكدت الحكومة على استمرار تدفق المساعدات إلى المتضررين من الحرب، ونفت وجود أي عوائق أمام إيصال هذه المساعدات.
