متابعات _ اوراد نيوز
المزيد من المشاركات
أصدر مجلس الوزراء السوداني قراراً حاسماً يقضي بمنع التعامل النقدي في كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات. ويشمل هذا القرار جميع المعاملات المالية، سواء كانت من الأفراد أو الجهات الاعتبارية.
وحدد القرار أن جميع المدفوعات يجب أن تتم حصراً عبر القنوات الإلكترونية والبنكية المعتمدة من بنك السودان المركزي.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة للتحول إلى نظام دفع إلكتروني بالكامل، وتقليل الاعتماد على النقد الذي يسهل عمليات الاحتيال وغسيل الأموال.
وشمل القرار تكليف عدد كبير من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة بتنفيذ هذا القرار. ويشمل ذلك وزارات المالية والتخطيط والزراعة والتعليم والصحة وغيرها، بالإضافة إلى العديد من الصناديق والمؤسسات التمويلية.