متابعات _ اوراد نيوز
أصدر والي ولاية كسلا، اللواء الركن م. الصادق محمد الأزرق، قراراً طارئاً حاسماً يقضي بحظر تداول فئتي الـ 500 والـ 1000 جنيه سوداني اعتباراً من 24 ديسمبر الجاري. جاء هذا القرار استجابة لإعلان سابق من بنك السودان المركزي الذي سحب هاتين الفئتين من التداول.
يشمل الحظر الجديد أي شكل من أشكال التعامل مع الفئتين المحظورتين، سواء بالشراء أو البيع أو التخزين أو محاولة تغييرها أو تهريبها. كما يمنح القرار السلطات الأمنية الحق في تفتيش المباني والأشخاص والقبض على المخالفين، وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومكافحة الجرائم المالية.
ويهدف القرار إلى منع التلاعب بالعملة وتقليل فرص انتشار الفساد المالي. كما يهدف إلى حماية المواطنين من الوقوع ضحية للمحتالين الذين قد يحاولون استغلال هذه الفئات المحظورة.
أخيراً، نص القرار على عقوبات مشددة للمخالفين، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات ومصادرة الأموال والأصول المستخدمة في الجريمة. ويؤكد القرار على تطبيق أي عقوبات إضافية قد تنص عليها القوانين الأخرى ذات الصلة.
