متابعات _ اوراد نيوز
في خطوة غير مسبوقة تعكس تحولات عميقة في المشهد السياسي والاقتصادي بالسودان، أصدر مجلس السيادة الانتقالي برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان مرسوماً دستورياً رقم (10) لسنة 2024، قضى بنقل بنك السودان المركزي من تحت مظلة مجلس الوزراء إلى إدارته المباشرة.
يأتي هذا القرار في سياق الجهود المبذولة لتعزيز سيطرة مجلس السيادة على مختلف أوجه الحياة العامة، وخاصة الشأن الاقتصادي، حيث يُعتبر البنك المركزي المؤسسة المالية الأهم في البلاد.
من المتوقع أن يؤدي هذا التحول المؤسساتي إلى تغييرات جوهرية في السياسات النقدية والمالية التي يتبعها البنك المركزي، مما قد ينعكس بدوره على أسعار الصرف ومعدلات التضخم والاستثمار.
كما قد يفتح الباب أمام اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة، قد تكون محل جدل واسع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السودان.