
متابعات _ اوراد نيوز
في تحذير صادم، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 11.6 مليون لاجئ حول العالم مهددون بحرمانهم من المساعدات الإنسانية الأساسية، بعد أن قلّصت عدة دول مانحة تمويلها الإغاثى.
وقالت دومينيك هايد، رئيسة العلاقات الخارجية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حديثها مع الصحفيين في جنيف:
“نحن الآن أمام تركيبة كارثية لا يمكن تجاهلها. الوضع مأساوي، ونحن في قلق عميق حيال مصير ملايين اللاجئين والنازحين حول العالم.”
وكشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن حاجتها إلى 10.6 مليار دولار لدعم اللاجئين حول العالم خلال العام الحالي، لكنها تلقت حتى الآن أقل من ربع هذا المبلغ، ما دفعها إلى الإعلان عن خفض أو تعليق برامج حيوية بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دولار.
وأدت التخفيضات الحادة في المساعدات، خاصة من الولايات المتحدة ودول أخرى، إلى نقص مالي كبير ضرب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة، مما يهدد قدرتها على تقديم الدعم الحيوي للمحتاجين.
هايد حذرت من أن أكثر من 11.6 مليون لاجئ وأشخاص مضطرين للنزوح قد يُحرمون من المساعدات الإنسانية التي تقدمها المفوضية، مما يضع آلاف العائلات في مأزق حقيقي بين إطعام أطفالها، شراء الأدوية، أو دفع إيجار المأوى.
وأكدت المفوضية أن سوء التغذية وصل إلى مستويات خطيرة، خصوصاً بين اللاجئين الفارين من السودان حيث النزاع مستمر، ما أجبر الأمم المتحدة على تخفيض الحصص الغذائية وتقليل الفحوص الطبية، مبرزين الأثر الكارثي على الأطفال الذين لجأوا إلى تشاد.
وقد أدت الاقتطاعات الحادة في التمويل إلى إجبار مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تعليق نقل الوافدين الجدد من الحدود إلى مناطق أكثر أمانًا في تشاد وجنوب السودان، مما ترك آلاف اللاجئين عالقين في مناطق نائية وفق ما أفادت به المفوضية. وفي الوقت نفسه، تتعرض الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين في مختلف أنحاء العالم لتقليص كبير. ففي مخيمات بنغلادش التي تستضيف حوالي مليون لاجئ من الروهينغا، يواجه نحو 230 ألف طفل خطر فقدان فرصهم التعليمية. كما أعلنت المفوضية أن برنامجها الصحي الكامل في لبنان مهدد بالتوقف نهائيًا بحلول نهاية عام 2025، في ظل تدهور التمويل المستمر.
لا يقتصر التحدي على نقص التمويل فقط؛ ففي الشهر الماضي، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها مضطرة لتسريح نحو 3500 موظف، ما يعادل حوالي ثلث قوة العمل لديها على مستوى العالم، نتيجة العجز المالي الحاد الذي يهدد قدرتها على تقديم الدعم اللازم للاجئين في مختلف المناطق.
تأتي هذه الأزمة نتيجة تخفيضات كبيرة في المساعدات الخارجية من دول مانحة رئيسة مثل السويد وفرنسا واليابان، بالإضافة إلى إنخفاضات حادة في المساعدات الأمريكية.
وأوضحت المفوضية أنها اضطرت إلى تعليق أو إلغاء برامج مساعدات بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دولار، بما في ذلك تقليص إمدادات الإغاثة الطارئة بنسبة 60% في عدة دول منها السودان وتشاد وأفغانستان.
وتشمل القطاعات الحيوية المتأثرة المساعدات الطبية، التعليم، المأوى، التغذية، والحماية. وعلى الصعيد العالمي، بدأت الوكالة تقليص عملياتها بنسبة 30%، مما سيؤدي إلى فقدان 3500 وظيفة، أي ثلث قوة عملها، ويشكل ضربة قاسية لقدرتها على مواجهة التحديات الإنسانية.
المصدر: dw