متابعات _ اوراد نيوز
في خطوة تعكس توجهًا نحو تعزيز الإدارة المالية، أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قرارًا بتعيين المصرفي المخضرم النور عجبنا نائبًا لمحافظ بنك السودان المركزي. وبهذا القرار، ينضم عجبنا إلى محمد عثمان محمد خير، الذي يشغل المنصب ذاته منذ أغسطس الماضي.
يأتي هذا التعيين في وقت حرج، ويُنظر إليه على أنه تمهيد لمرحلة إصلاحات شاملة يستعد البنك المركزي لتطبيقها خلال الفترة القادمة، بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي ودعم التعافي في البلاد.
ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة لصحيفة “الشعب”، فإن هذا التعيين يأتي في إطار خطة استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، الذي تضرر بشكل بالغ نتيجة الحرب الدائرة في البلاد منذ أبريل 2023، وما رافقها من تراجع اقتصادي شامل أصاب المنظومة المالية بالشلل. وسيضطلع عجبنا بمهام الإشراف المباشر على قطاعات البنوك التجارية والرقابة المصرفية، ضمن منظومة العمل التي يقودها المحافظ الحالي برعي الصديق.
ويمتلك النور عجبنا رصيدًا مهنيًا يتجاوز 39 عامًا في حقل العمل المصرفي، خاصة داخل البنوك التجارية، دون أن تكون له سابقة في العمل داخل أروقة البنك المركزي. ويُعد بذلك أحد الخبرات الخارجية التي يتم الاستعانة بها على غرار نهج سابق اتُّبع مع شخصيات مثل عبد الرحمن حسن، محمد خير الزبير، عبد الله حسن أحمد، فاروق المقبول، وإسماعيل مكي المصباح، إضافة إلى عدد من نواب المحافظين البارزين مثل بدر الدين محمود، عبد المنعم القوصي، والشيخ الفكي.
ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره جزءًا من مجهود مؤسسي أكبر لإعادة بناء النظام المصرفي السوداني، عبر تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز أدوات الرقابة المالية، وتحديث منظومة الحوكمة، وإعادة ترتيب أولويات السياسات النقدية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية المتصاعدة التي تعاني منها البلاد.
وتُعد أبرز هذه التحديات: ضعف الثقة في النظام المصرفي، اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، وتراجع قيمة العملة الوطنية، مما يستدعي تدخلات فنية جريئة تعيد الاستقرار إلى القطاع المصرفي وتدعم قدرة البنك المركزي على ضبط المشهد المالي في ظل استمرار الأوضاع غير المستقرة.
التوقعات تشير إلى أن تعيين النور عجبنا يأتي ضمن استعدادات البنك المركزي لإطلاق مرحلة إصلاح شامل، يتطلب قيادة مصرفية ذات كفاءة عالية ورؤية عملية، قادرة على التعامل مع التحديات الهيكلية التي تواجه المؤسسات المالية في السودان خلال المرحلة الانتقالية القادمة.
