الفيدرالي يثبت .. خطر لآثار سياسات ترامب والمخاطر العالمية .

متابعات _ اوراد نيوز

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة للمرة الرابعة على التوالي، في خطوة تعكس حذر صانعي القرار النقدي ورغبتهم في تقييم التداعيات المحتملة للسياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما المتعلقة بالرسوم الجمركية. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتزايد الشكوك حول مسار النمو الاقتصادي العالمي.

تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية

جاء قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يوم الأربعاء، بالإجماع، ليُبقي سعر الفائدة المرجعي ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%. ويُذكر أن الفيدرالي كان قد أجرى ثلاث تخفيضات متتالية للفائدة في اجتماعات سابقة خلال أشهر سبتمبر ونوفمبر وديسمبر، بإجمالي نقطة مئوية كاملة، مما يعكس استجابة البنك للمتغيرات الاقتصادية والسياسية.

تقييم تأثير سياسات ترامب التجارية

أوضح بيان الفيدرالي المصاحب للقرار أن “مستوى اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية قد تراجع، لكنه لا يزال مرتفعًا”، في إشارة إلى حالة عدم اليقين التي تسببها الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. وتهدف هذه الخطوة إلى منح البنك وقتًا إضافيًا لتقييم مدى تأثير هذه الرسوم على مؤشرات النمو والتضخم. شدد مسؤولو الفيدرالي على أن تثبيت أسعار الفائدة يأتي في سياق مراقبة مستمرة لمؤشرات التضخم، بهدف التأكد من استمرار انخفاضها نحو النسبة المستهدفة البالغة 2%، دون التسرع بخفض إضافي قد يحد من مرونتهم في التعامل مع المستجدات.

التضخم تحت المجهر

بالرغم من التباطؤ الملحوظ في وتيرة التضخم، حيث بلغ المؤشر المفضل للفيدرالي 2.1% على أساس سنوي حتى نهاية أبريل، إلا أن هناك تحذيرات داخلية من احتمال عودة التضخم للارتفاع، خاصة إذا ما تم تفعيل الرسوم الجمركية الجديدة التي اقترحها ترامب خلال الصيف المقبل. ورغم صمود سوق العمل واستقرار مؤشرات التوظيف، تظل الضغوط التضخمية محورًا رئيسيًا في قرارات السياسة النقدية الأميركية، حيث يؤكد باول أن الارتفاعات المؤقتة في الأسعار يجب ألا تتحول إلى دوامة تضخم دائمة.

ترامب يهاجم باول مجددًا

بعد ساعات قليلة من إعلان القرار، شن الرئيس دونالد ترامب هجومًا جديدًا على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، متهمًا إياه بالتباطؤ والتردد، وصرح بأن أسعار الفائدة “ينبغي أن تكون أقل بنقطتين مئويتين”. وأضاف ترامب في تصريح حاد: “أنا أعلم عن أسعار الفائدة أكثر منه”، مجددًا مطالبته بخفض الفائدة بشكل عاجل لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الدين العام. وكان ترامب قد التقى باول لأول مرة منذ توليه الرئاسة أواخر الشهر الماضي، حيث وجه له نقدًا مباشرًا، معتبرًا أن عدم خفض الفائدة “خطأ استراتيجي”، بينما تمسك باول بقرارات لجنة السياسة النقدية المستندة إلى التحليل غير السياسي والموضوعي، وفقًا لبيان صادر عن الفيدرالي حينها.

صراع السياسة والنقد

كرر رئيس الفيدرالي في هذا السياق التزامه بالاستقرار النقدي، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على توقعات تضخم مستقرة على المدى الطويل، وعدم السماح بعودة تقلبات الأسعار. كما أوضح أن “تكلفة الانتظار منخفضة نسبيًا”، مشيرًا إلى أن التريث في اتخاذ القرار هو الخيار الأفضل في ظل قوة الاقتصاد الأميركي حتى الآن. يُذكر أن الرئيس ترامب كان قد طالب سابقًا بخفض الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة، معتبرًا أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تعرقل جهود خفض الدين الأميركي، وأن تخفيض الفائدة من شأنه دعم الأسواق ورفع مستويات الاستهلاك والاستثمار.

المخاطر الجيوسياسية على الطاولة

لا يقتصر قلق الفيدرالي على الوضع الداخلي الأميركي فحسب، بل يمتد إلى المشهد الدولي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين إيران وإسرائيل، التي تهدد بزعزعة الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتُشكل أحد أبرز الدوافع لقرارات التحوط النقدي. وفي هذا الإطار، يرى المحللون أن الفيدرالي يدير معركة متعددة الجبهات: مواجهة التضخم، الصمود أمام الضغوط السياسية، ومراقبة المخاطر الدولية، مع الحفاظ على مرونة كافية للاستجابة السريعة لأي طارئ اقتصادي.