منظمة العفو الدولية: أدلة دامغة على تورط الصين والإمارات في الملف السوداني .

متابعات _ اوراد نيوز

في تقرير حديث هزّ الأوساط الحقوقية، كشفت منظمة العفو الدولية عن تورط دولة الإمارات في تزويد م_يليشيا الدعم السريع في السودان بأسلحة صينية متطورة، في تحدٍ صارخ لحظر الأسلحة الأممي المفروض على البلاد.

وبحسب المنظمة، فإن هذه الأسلحة الفتاكة، والتي تشمل قنابل GB50A الموجهة بدقة ومدافع هاوتزر AH-4 عيار 155 ملم، استُخدمت في هجمات وحشية شنّتها الم_يليشيا في مناطق سودانية عدة، لا سيما في دارفور والخرطوم. ويُعد استخدام قنابل GB50A في هذا النزاع هو الأول من نوعه عالميًا الذي يتم توثيقه.

وأكدت  منظمة “العفو الدولية” أن مسار هذه الأسلحة يبدأ من تصديرها من الصين عبر شركة “نورينكو” الحكومية، لتعيد الإمارات تصديرها لاحقًا إلى م_يليشيا الدعم السريع، وهو ما يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ومعاهدة تجارة الأسلحة.

وقد استندت المنظمة في اتهاماتها إلى تحليل رقمي معمق لصور ومقاطع فيديو وثقت الهجمات، والذي أظهر بوضوح استخدام هذه الأسلحة. كما أشارت إلى واقعة استيلاء الجيش السوداني على أسلحة خلفتها الم_يليشيا أثناء انسحابها من الخرطوم في مارس 2025، حيث تم التعرف على مدفع هاوتزر AH-4 من إنتاج “نورينكو”.

لفت التقرير إلى أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أكد أن الإمارات كانت المستورد الوحيد لهذا النوع من المدافع من الصين في عام 2019.

وفي سياق شهادات الضحايا، وثق التقرير هجومًا نفذته طائرة مسيرة تابعة للم_يليشيا بالقرب من بلدة المالحة في شمال دارفور، والذي أسفر عن مقتل 13 مدنيًا وإصابة آخرين. وقد كشف فحص بقايا القنبلة المستخدمة أنها من طراز GB50A ومصنوعة في عام 2024.

حذرت المنظمة من أن صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن فرض حظر الأسلحة يمكّن الإمارات من الاستمرار في تسليح الم_يليشيا، رغم الفظائع والانتهاكات المروعة التي تُرتكب بحق المدنيين.

ووجهت  منظمة “العفو الدولية” انتقادات لاذعة لكل من الصين والإمارات، مطالبة الصين، كطرف في معاهدة تجارة الأسلحة، بوقف تصدير أي أسلحة للإمارات طالما استمرت الأخيرة في نقلها إلى مناطق الصراع. كما دعت إلى فتح تحقيقات عاجلة في جميع انتهاكات الإمارات لحظر الأسلحة، مؤكدة أن استمرار تزويدها للم_يليشيا يمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي.

ودعا برايان كاستنر، رئيس وحدة أبحاث الأزمات في المنظمة، إلى ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، مشددًا على أن المدنيين السودانيين يدفعون ثمن التخاذل العالمي عن وقف هذه الانتهاكات الصارخة. وطالب جميع الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة بوقف فوري لتصدير أي أسلحة إلى الإمارات، إلى أن تلتزم بعدم إعادة تصديرها إلى السودان أو أي مناطق نزاع أخرى.

حمّلت المنظمة شركة “نورينكو” الصينية مسؤولية قانونية وأخلاقية عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بأسلحتها، مطالبة إياها بإجراء مراجعة شاملة لصادراتها ووقف أي تعامل عسكري مع الإمارات فورًا. وأكد التقرير أن الإمارات، بإعادة تصديرها لهذه الأسلحة، تقوض مبادئ معاهدة تجارة الأسلحة وتتحمل مسؤولية الجرائم المرتكبة بها.

وقد استندت المنظمة في إدانتها إلى أدلة دامغة، من بينها تطابق العلامات الموجودة على شظايا الأسلحة التي تم جمعها من مسارح الهجمات مع الصور المرجعية للقنابل الصينية، سواء من حيث التصميم أو اللون أو الكتابة. كما أوضحت أن الطائرات التي أُطلقت منها هذه القنابل، مثل Wing Loong II وFeiHong-95، لا تستخدم في السودان إلا من قبل م_يليشيا الدعم السريع، والتي حصلت عليها بفضل الدعم الإماراتي.

يأتي هذا التقرير في وقت يسعى فيه السودان لحشد الدعم الدولي ضد ما يصفه بـ “العدوان الإماراتي”، حيث دعا مؤخرًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية لعقد اجتماعات عاجلة لبحث الهجمات التي استهدفت بورتسودان والمناطق المدنية، مؤكدًا أن تصرفات الإمارات تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي وتستدعي موقفًا دوليًا حازمًا.