متابعات _ اوراد نيوز
مع تصاعد وتيرة جرائم الاحتيال الإلكتروني في السودان، يجد المواطنون أنفسهم في مواجهة قلق متزايد بشأن سلامة النظام المصرفي الرقمي. لم تتوقع زهور سليمان، صاحبة متجر للمستلزمات الطبية في بورتسودان، هذا الواقع المرير عندما لجأت إلى تطبيقات مثل “بنكك” التابع لبنك الخرطوم لتيسير معاملاتها المالية. فبعد تلقيها إشعاراً بتحويل إلكتروني بدا نظامياً من أحد عملائها المعتادين، سلمت البضاعة ليختفي العميل تاركاً إياها أمام خسارة مالية موجعة.
لم تكن زهور الضحية الوحيدة، فقد أصبحت هذه الحوادث تتكرر بشكل مقلق، حيث يستغل المحتالون التوسع في استخدام التطبيقات البنكية في ظل ضعف الحماية الرقمية ونقص الوعي الأمني لدى الكثير من المستخدمين.
وتشير تقارير أمنية ومصرفية إلى ارتفاع ملحوظ في بلاغات الاحتيال، خاصة تلك التي تتم عبر تطبيقات التحويل المالي. ويؤكد الخبراء أن هذه الظاهرة تعكس خللاً واضحاً في أمن هذه التطبيقات، بالإضافة إلى استغلال المجرمين للثغرات القانونية وضعف الوعي لدى المستخدمين.
يرى الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي أن ما يحدث هو نتيجة لقصور مزدوج: ضعف البنية الرقمية للبنوك من جهة، وقلة وعي العملاء من جهة أخرى، مما يجعلهم عرضة للاحتيال وعدم القدرة على التحقق من المعاملات. وقد تحولت منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها “فيسبوك”، إلى بيئة خصبة لعمليات الاحتيال، حيث تُستخدم الرسائل الوهمية، والقصص الملفقة، والعروض التجارية الزائفة، وحملات التسول الإلكتروني لخداع الضحايا.
وكشف مصدر في النيابة العامة السودانية عن أن بلاغات الاحتيال المالي عبر التطبيقات المصرفية أصبحت تشكل قلقاً متزايداً، حيث تطورت أساليب الجناة مستغلين الثغرات التقنية وضعف الوعي المجتمعي.
وأوضح المصدر أن من أبرز الحيل الشائعة إنشاء المحتالين لحسابات مصرفية رقمية باستخدام بيانات عملاء حقيقيين، مع احتفاظهم بالرقم السري ومعلومات الأمان، مما يتيح لهم التحكم الكامل في الحساب لاحقاً.
وتشمل الأساليب الاحتيالية الأخرى إرسال إشعارات تحويل وهمية لإيهام الضحية بوصول أموال، أو الادعاء بوجود خطأ في التحويل والمطالبة بإرجاع المبلغ. وتؤكد النيابة العامة أن تزايد هذه البلاغات يستدعي تعزيز الحماية الرقمية وتكثيف حملات التوعية.
وفي حادثة وقعت في مارس الماضي بالولاية الشمالية، أحبطت يقظة تاجر محاولة احتيال بعد مراجعته لحسابه وكاميرات المراقبة، ليكتشف تزوير إشعار التحويل، مما ساعد الشرطة في كشف شبكة احتيال منظمة.
وفي سياق متصل، واجه بنك الخرطوم أزمة ثقة بعد سحب مفاجئ وغير مبرر لأموال من حسابات بعض العملاء، مما أثار جدلاً وقلقاً واسعاً. ورغم إعادة البنك للمبالغ لاحقاً، إلا أن غياب الشفافية في توضيح الحادثة زاد من الشكوك حول وجود اختراقات أمنية أو أعطال تقنية.
وحذرت النيابة العامة من ظاهرة جديدة تتمثل في تحويل الأموال من التطبيقات البنكية إلى سيولة نقدية مقابل خصم نسبة من المبلغ الأصلي، معتبرة هذه الممارسة مخالفة للشريعة الإسلامية وقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه. وقد أفاد مواطنون بأن الخصومات وصلت في بعض الحالات إلى 40%.
ويرى مراقبون أن الاحتيال المصرفي في السودان لم يعد مجرد حوادث فردية، بل أصبح مؤشراً خطيراً على تراجع الثقة في النظام المالي. ويحذرون من أن التحول الرقمي، بدون ضمانات أمنية كافية، قد يتحول إلى تهديد بدلاً من فرصة. ودعوا المؤسسات المصرفية إلى مراجعة بنيتها التحتية، وإطلاق حملات توعية مستمرة، بالتزامن مع إصلاحات تشريعية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، خاصة في ظل ضعف الاقتصاد والرقابة الرقمية، مما يهدد مستقبل الثقة في المعاملات المصرفية الرقمية.
