السودان : تخفيف القيود على إستيراد السيارات

متابعات _ اوراد نيوز

أعلن مجلس الوزراء السوداني عن تخفيف القيود المفروضة على استيراد السيارات. فقد ألغى المجلس شرط التقييد بنموذج السيارة المحدد، مما يتيح استيراد أي نوع من السيارات. كما رفع الحظر عن استيراد السيارات المستعملة، وسمح باستيراد مركبات النقل العام والبضائع والآليات دون قيود على عمرها. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين وتنشيط سوق السيارات في البلاد.

وأوضح القرار أنه لا يشمل الآليات غير المصنفة كسيارات ومركبات، مثل الكرينات والأوناش والرافعات الشوكية والبلدوزرات وغيرها من المعدات الثقيلة. كما تم فرض غرامة مالية تصاعدية على المركبات المستعملة كوسيلة لترشيد استيراد المركبات الجديدة والأقل استعمالاً. وقد خصصت الجمارك رموزًا تعريفة للعربات المستعملة بهدف الحصر والرصد، وفرض فئات ضريبة وارد أعلى من تلك المقررة للمركبات الجديدة.

وأشار القرار إلى أهمية مراعاة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق عند السماح باستيراد المركبات، مع التأكيد على مساهمة الشاحنات والمركبات في صيانة الطرق القومية. كما ربط تجارة السيارات وأنشطة دلالتها برخص ممارسة التجارة في هذا المجال، وفرض ضوابط لبيع سيارات الاستعمال الشخصي في الأسواق المحلية، إضافة إلى إجراء إحصاء دقيق للكميات المتوفرة في البلاد والحاجة الفعلية لاستيراد المركبات خلال فترة زمنية محددة.

أكد القرار الجديد على أهمية دور الوزارات والمؤسسات الحكومية في تنظيم عملية استيراد السيارات. وقد نص القرار على ضرورة وضع لوائح تنظيمية محددة لكل مؤسسة، مع مراعاة احتياجاتها في تحديث أسطولها من المركبات. كما شدد القرار على أن يكون الاستيراد التجاري للمركبات وفقاً لشروط صارمة تضمن جودتها وحداثتها.

وأوجب القرار الجديد المتعلق باستيراد المركبات لأغراض المشاريع الاستثمارية أن تكون المركبات مستوردة جديدة كلياً. كما شدد القرار على ضرورة التزام المستثمرين بالشروط والإجراءات التي وضعتها وزارة التجارة والتموين، والتي تشمل الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة المحددة.

كما قرر المجلس منع أي مواطن سوداني، سواء كان عاملاً بالخارج أو معارًا أو دبلوماسيًا، من استيراد مركبة واحدة للاستخدام الشخصي أو نقل البضائع أو المركبات المصممة لأغراض محددة مثل التركترات والحفارات. وشمل القرار تقليص عدد السنوات المسموح بها لاستيراد مركبات النقل إلى 5 سنوات بدلًا من 7 سنوات، والشاحنات الكبيرة إلى 7 سنوات بدلًا من 10 سنوات.

أخيرًا، أكد القرار على إعادة تصدير العربات التي تدخل بنظام الإفراج المؤقت، مع فرض شروط على الحالات الخاصة مثل وفاة مالك العربة أو التلف الكلي لها. كما سمح للسفارات والمنظمات الإقليمية والدولية باستيراد السيارات للاستخدام الخاص بها دون تقييد بالموديل.