متابعات _ اوراد نوز
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن إصدار تعميم جديد ينظم آلية صرف رواتب ومستحقات العاملين في الجهاز الإداري للدولة. يأتي هذا التعميم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (149) الهادف إلى تطوير منظومة الصرف وتوحيد الإجراءات.
وأوضح وكيل وزارة المالية، عبد الله إبراهيم، أن التعميم الجديد يلزم جميع الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بصرف رواتب ومستحقات العاملين بشكل حصري عبر الحسابات البنكية، مع إلغاء الصرف النقدي تماماً.
وأضاف وكيل الوزارة أن جميع العاملين الذين لا يملكون حسابات بنكية حالياً ملزمون بفتح حسابات مرتبات في أي من البنوك العاملة بالبلاد، وذلك لضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية بشكل آمن ومنظم.
وأكدت الوزارة التزامها بإيداع جميع الاستحقاقات المالية للعاملين التي كانت تصرف نقداً سابقاً في حساباتهم البنكية الجديدة فور الانتهاء من إجراءات فتح الحسابات، وذلك لضمان عدم تضرر أي من العاملين من تطبيق النظام الجديد.