أفادت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بأن الرعايا المنحدرين من أوكرانيا والسودان سيُمنحون على الأرجح فرصة الاستمرار في الإقامة والعمل داخل الأراضي الأمريكية خلال المرحلة الراهنة، وذلك في أعقاب اقتراب موعد انتهاء سريان الترتيبات القانونية التي كانت تحميهم من خطر الإبعاد القسري.
ويُمثل نظام وضع الحماية المؤقتة آلية إنسانية مصممة لتأمين إذن مؤقت يقي الفارين من أتون النزاعات المسلحة والظروف الطبيعية الكارثية والاضطرابات الجسيمة من شبح الترحيل، إذ تُشير السجلات الفيدرالية إلى تجاوز عدد المستفيدين الأوكرانيين مئة ألف شخص، فضلا عن تسجيل أكثر من ألف وسبعمئة وتسعين مواطنا سودانيا في هذا البرنامج مع حلول مارس ألفين وخمسة وعشرين.
وكان التوقيت المحدد لانقضاء هذه الحماية لكل من الجانبين الأوكراني والسوداني مرتبطا بيوم الاثنين، غير أن متحدثا رسميا باسم الوزارة أوضح في تصريحات نقلتها شبكة سي إن إن أن الإعلانات التنظيمية المرتبطة بهذا الملف ستصدر في التوقيت الملائم، مشددا على أن المهاجرين المعنيين يظلانون تحت مظلة الحماية القائمة حتى صدور تلك القرارات الرسمية.
وفي السياق ذاته، اتبعت إدارة ترامب نهجا مشابها مع مواطني السلفادور عبر السماح لهم بالاحتفاظ بالحماية لحين صدور التوجيهات النهائية، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى تقييد سياسات الهجرة، علما بأن مسؤولي الإدارة دأبوا على التأكيد على الطابع المؤقت لهذه التصاريح رافضين تحويلها إلى تسوية دائمة ومنتقدين التمديدات المتكررة الصادرة عن الإدارات السابقة.
وكانت المحكمة العليا قد أيدت في يونيو الماضي توجه الإدارة نحو إلغاء صفة الحماية عن أعداد غفيرة من الوافدين من هايتي وسوريا ممن واجهوا أزمات قاسية، مما أثار حالة من القلق البالغ والاضطراب النفسي بين الأفراد المعرضين لخطر التوقيف والطرد، وهو ما انعكس بوضوح في شهادات مواطنين سلفادوريين عبروا عن خشيتهم من اقتراب نهايات وجودهم القانوني في الولايات المتحدة.
