أجرى وزير الخارجية السوداني، محي الدين سالم، حزمة من التغييرات في المواقع القيادية بوزارة الخارجية، شملت تنقلات وتكليفات داخلية طالت 17 موقعًا قياديًا، في إطار توجه يستهدف إعادة تنظيم العمل بالوزارة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتوظيف الخبرات الدبلوماسية في المجالات والإدارات المختلفة.
وشملت القرارات إعادة توزيع عدد من السفراء والدبلوماسيين على إدارات رئيسية، إلى جانب تكليف قيادات جديدة بمهام تتصل بالعلاقات الاقتصادية والفنية، والشؤون السياسية والإقليمية، والمنظمات الدولية، وحقوق الإنسان، والمراسم، والموارد البشرية، والإعلام والتدريب.
وبموجب القرار، تم تكليف السفير كمال جبارة مديرًا لإدارة التعاون الاقتصادي والفني، فيما أسندت إلى السفير مجدي أحمد مفضل مهمة مدير المكتب التنفيذي، وتولى السفير محمد الغزالي التجاني سراج إدارة الشؤون الأوروبية.
كما شملت التغييرات تعيين السفير أحمد عبد الرحمن سوار الذهب مديرًا عامًا لإدارة المراسم والتشريفات، وتكليف السفير عثمان حسين مديرًا للإدارة الأفريقية، في وقت أسندت فيه إدارة الجامعة العربية إلى السفيرة مودة عمر حاج التوم.
وفي قطاع الموارد البشرية، تم تكليف السفير الريح عبد الرحمن المهدي مديرًا لإدارة الموارد البشرية، بينما تولى السفير عمار الطيب عبدالله منصب المدير العام للموارد البشرية والمالية، ضمن إعادة ترتيب الاختصاصات الإدارية داخل الوزارة.
وشملت القائمة كذلك تكليف السفير الدكتور محمد الضي مديرًا لإدارة المنظمات الدولية، والسفير خالد محمد عثمان مديرًا لإدارة السلام والشؤون الإنسانية، فيما أُسندت إلى السفير محمد حسن بعشوم إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وتولى السفير طارق عبد الله التوم إدارة الشؤون الآسيوية.
وفي الجانب القنصلي، قضى القرار بتكليف السفير عثمان الحجاز مديرًا لإدارة القنصليات والمغتربين، بينما تم تعيين عبدالعظيم محمد صادق الكاروري مديرًا عامًا للإدارة الآسيوية والعربية.
كما تضمنت التكليفات تعيين السفير أحمد عمر تبول مديرًا لإدارة الإعلام ومتحدثًا رسميًا باسم وزارة الخارجية، وتكليف السفير جمال مالك مديرًا لإدارة الشؤون الأمريكية، إلى جانب تعيين السفير خالد الخير دفع الله مديرًا لإدارة التدريب.
وتأتي هذه التغييرات في سياق إعادة توزيع المسؤوليات داخل وزارة الخارجية وتفعيل إداراتها المختلفة، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والكفاءات الدبلوماسية في الملفات ذات الصلة بالعمل الخارجي والعلاقات الدولية.
ونص القرار على إخلاء المشمولين بالتكليفات الجديدة لمواقعهم الحالية، ومباشرتهم مهامهم في المناصب التي كُلّفوا بها وفق المواعيد التي تحددها رئاسة الوزارة، مع استكمال إجراءات التسليم والتسلّم والتنسيق مع الجهات المختصة.
ويُنتظر أن تسهم التعديلات الجديدة في إعادة ترتيب مسارات العمل داخل الوزارة، خصوصًا في الإدارات المعنية بالملفات الإقليمية والدولية والاقتصادية والقنصلية والإعلامية، ضمن مساعي الوزارة لتعزيز فاعلية أدائها خلال المرحلة المقبلة.
