خبراء اقتصاديون يوضحون أثر العقوبات الأميركية الأخيرة على اقتصاد السودان

تصاعدت مخاوف الاقتصاديين السودانيين إزاء احتمال فرض عقوبات اقتصادية أمريكية جديدة على السودان، الذي يعاني بالفعل من ويلات حرب طاحنة أرهقت كاهله المالي والاقتصادي. وقد صرح هؤلاء لـ”العربي الجديد” بأن هذه العقوبات قد تُلقي بظلالها الكثيفة على العديد من القطاعات الإنتاجية المتأزمة، وقد تمتد تداعياتها السلبية إلى ما بعد انتهاء الصراع، لتُعيق جهود إعادة الإعمار الضرورية. بينما يرى آخرون أن تأثيرات هذه العقوبات ستكون محدودة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، عن نيتها فرض عقوبات على السودان بعد تأكيدها استخدام أسلحة كيميائية في عام 2024. وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، في بيان، أن هذه العقوبات ستشمل قيودًا على الصادرات الأمريكية للسودان وعلى إمكانية وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية. وأضافت بروس أن “العقوبات ستدخل حيز التنفيذ فور نشر إشعار في السجل الفيدرالي”.

من جانبه، قلل الخبير الاقتصادي، الفاتح عثمان، من وقع القرار، مشيرًا إلى أن العقوبات الأمريكية الجديدة، التي جاءت بحجة استخدام الحكومة السودانية للأسلحة الكيميائية، تنحصر في بنود محددة. ولفت إلى أن السودان لا يصدر إلى أمريكا سوى الصمغ العربي وبطريقة غير مباشرة، حيث تهيمن الشركات الفرنسية على معظمه، ولديها تعاملات واسعة مع الولايات المتحدة. وبالتالي، يرى عثمان أن الصمغ العربي لن يتأثر بأي قيود نظرًا لوجود استثناء حكومي أمريكي لهذه السلعة من أي حظر.

وبخصوص تقييد وصول الحكومة السودانية إلى خطوط الائتمان الأمريكية، أكد عثمان أنه لا يوجد جديد يذكر في هذا الشأن، فالعلاقات المصرفية مقيدة بالفعل بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي يعيشها السودان، والتي أدت إلى انكماش اقتصاده بنسبة الربع في العام الأول للحرب، بالإضافة إلى تدهور الصادرات والواردات. إلا أنه حذر من أن العقوبات الأمريكية ستكون لها آثار مدمرة على مرحلة إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب.

في المقابل، وصف المحلل الاقتصادي، هيثم فتحي، العقوبات الأمريكية بشكل عام بأنها أصبحت “عبئًا أخلاقيًا وإنسانيًا وليست أداة ضغط سياسي”. مؤكدًا أن العقوبات لا تسقط الأنظمة، بل تقوض الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في السودان، وتُعد “عقوبات ضد البقاء وضد معيشة المواطن السوداني”.

وأشار فتحي إلى أن الاقتصاد السوداني قد تأثر بشكل كبير سابقًا، حيث تسببت العقوبات القاسية في تعطيل بعض القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية جراء نقص قطع الغيار، وتوقف المساعدات الأجنبية المباشرة من الدول الغربية. كما تأثر القطاع المصرفي السوداني بعد تعطل عمليات التجارة الخارجية وتحويلات البنوك الأجنبية. وأضاف أن “آثار العقوبات السابقة لا تزال باقية رغم رفعها”.

الآثار المستمرة للعقوبات

يرى خبراء الاقتصاد أن آثار العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على السودان منذ عام 1997، ورفعتها بعد أكثر من 20 عامًا في مارس 2020، لا تزال مستمرة. فالمصارف العالمية لا تزال تمتنع عن التعامل مع نظيراتها السودانية، فضلاً عن عدم وفاء الأخيرة بمتطلبات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا الصدد، أوضح خبير الاقتصاد والأستاذ المشارك بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، محمد الناير، لـ”العربي الجديد” أنه “على الرغم من رفع العقوبات عن السودان، لم تستجب المؤسسات الدولية بعودة التعامل مع الكثير من المؤسسات السودانية”.

وبحسب الناير، فإن الحظر الذي استمر لمدة 20 عامًا دفع السودان إلى الاعتماد على الأجهزة والمعدات الأوروبية والآسيوية في محاولة لتخفيف الآثار السلبية. واعتبر أن القرار الأخير يحمل أغراضًا سياسية أكثر منها اقتصادية. وأشار إلى الدور الذي تلعبه بعض الدول في التعامل عبر مقاصة جديدة لا علاقة لها بالولايات المتحدة، خاصة بعد العقوبات الأمريكية على روسيا، مما دفعها إلى ابتكار أنظمة اقتصادية عالمية للتعامل مع مختلف الدول، الأمر الذي قلل من تأثيرات نظام التعاملات المصرفية الأمريكية على الخرطوم.