متابعات _ اوراد نيوز
في حوار مهم مع صحيفة “الكرامة”، تحدث وزير العدل معاوية عثمان محمد خير عن التحديات التي تواجه الوزارة، وأبرزها ملاحقة الدعم السريع أمام المحاكم المحلية والدولية، بالإضافة إلى ضرورة سن قوانين تواكب مرحلة ما بعد الحرب وتدعم حقوق الإنسان.
كما أشار إلى أهمية استعادة ما فقدته الوزارة من مكتبة قانونية إثر الحرب، والعمل على تعزيز سيادة القانون في كافة أجهزة الدولة. وأضاف الوزير أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتحديث التشريعات الوطنية بما يتماشى مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان.
وتناول الوزير في حديثه خطة الوزارة المستقبلية لعام 2025، والتي تركز على تطوير البنية الرقمية للعدالة وتعزيز الوصول إلى الخدمات القانونية عبر الأنظمة الإلكترونية.
وأكد الوزير أن أي شخص يهدد أمن وسلامة الوطن سيتم ملاحقته قانونياً، سواء كان يحمل الجنسية السودانية أو جنسية مزدوجة. وأشار إلى وجود تشريعات متعددة تنظم عملية إسقاط الجنسية السودانية.
كما أكد أن الوزارة بصدد ملاحقة الدول المتورطة في دعم التمرد، حيث تم رفع شكوى ضد تشاد أمام الاتحاد الإفريقي.
وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة لوزارة العدل، ذكر الوزير أن الوزارة تعمل على تحديث القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن هناك تشريعات كافية لملاحقة كل من يهدد أمن البلاد.