متابعات _ اوراد نيوز
في إطار جهود الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان، أقر مجلس النواب مشروع قانون جديد ينظم شؤون اللاجئين، بما في ذلك ضمان حصولهم على حقوق أساسية مثل الصحة والتعليم والإقامة.
وتنص المادة الأولى على أن أحكام هذا القانون تسري على جميع الأفراد الذين يطلبون اللجوء إلى جمهورية مصر العربية، أو الذين يمنحون صفة لاجئ وفقًا لأحكامه، بغض النظر عن جنسيتهم أو تاريخ تقديم طلب اللجوء.
ويهدف القانون إلى توفير إطار قانوني شامل ومنظم لحماية حقوق اللاجئين وتنظيم إجراءات النظر في طلبات اللجوء، مع مراعاة التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين.
ومنح القانون رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار اللائحة التنفيذية التي تتضمن القواعد والإجراءات التفصيلية لتنفيذ أحكام القانون، وذلك بهدف ضمان تطبيق القانون بشكل فعال وعادل.
يُعتبر هذا القانون، بعد نشره في الجريدة الرسمية والتصديق عليه، بمثابة النص القانوني الأعلى في شأن لجوء الأجانب في جمهورية مصر العربية. ويحل هذا القانون محل أي تشريع سابق يتعارض مع أحكامه. وتلتزم جميع الجهات الإدارية والقضائية بتطبيق أحكامه دون تأخير.