أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، منظومة تنظيمية وقانونية تضمن تأمين المواطنين المقيمين خارج حدود البلاد ضد أي ملاحقات قضائية مرتبطة بتوجهاتهم أو آرائهم السياسية عند عودتهم للمشاركة المرتقبة في مسار الحوار الوطني السوداني الخالص.
تتضمن هذه التدابير إغلاق كافة الملفات والقضايا الجنائية التي دونتها الجهات الرسمية ضد المستهدفين بناءً على مواقفهم السياسية، مع إسقاط التهم الموجهة إليهم، فضلاً عن منحهم حصانة إجرائية مؤقتة طوال مدة انعقاد الحوار.
ويسري هذا التمشى القانوني اعتباراً من لحظة وصول المعنيين إلى الأراضي السودانية ويمتد حتى ختام الفعاليات يضاف إليها هامش زمني إضافي يقرره مجلس السيادة، مع حظر قاطع لأي تحركات أو إجراءات قضائية مستجدة تستند إلى النقاشات أو الرؤى التي تُطرح خلال جلسات الحوار.
وفي هذا السياق، صدرت توجيهات رسمية مباشرة إلى المنظومات العدلية والشرطية والأجهزة الأمنية كافة للبدء الفوري في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل هذه الترتيبات وضمان الالتزام بها.
