في تطور جديد يثير مخاوف بشأن الأوضاع الإنسانية والاجتماعية لعرب المحاميد في النيجر، أبلغت السلطات النيجرية ممثلي المجتمع بضرورة مغادرة البلاد خلال مهلة لا تتجاوز شهرين، في خطوة أعادت إلى الواجهة ملف وجود هذه المجموعة العربية في جنوب شرقي النيجر، وما يرتبط به من تعقيدات قانونية واجتماعية وتاريخية.
وبحسب تقرير نشرته إذاعة «نداراسون» في 9 نوفمبر الجاري، فإن السلطات أبلغت ممثلي المحاميد بالقرار خلال اجتماع عُقد بمدينة ديفا، يوم الأحد 8 نوفمبر، ومنحتهم مهلة شهرين لمغادرة الأراضي النيجرية.
وأشارت التقارير إلى أن السلطات تستند في إجراءاتها إلى جملة من الاتهامات، من بينها الإقامة غير النظامية، والحصول على وثائق مدنية بطرق غير قانونية، فضلاً عن اتهامات تتعلق بحيازة الأسلحة ووجود توترات ونزاعات مع مجموعات محلية أخرى.
وفي المقابل، برزت مطالبات من جانب عرب المحاميد بمراجعة الإجراءات المتخذة بحقهم، حيث وجه ممثلون عن المجتمع مناشدة إلى رئيس النيجر، دعوا فيها إلى حماية حقوقهم والنظر في أوضاعهم القانونية والمدنية، مؤكدين أن أسرهم ترتبط بالبلاد منذ عقود طويلة، وأن وجودها ليس وليد السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه التطورات في ظل حساسية الملف المرتبط بالهوية والمواطنة والوجود التاريخي للمجموعات العربية في منطقة الساحل، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مصير الأسر المشمولة بالقرار، والخيارات المتاحة أمامها في حال تنفيذ إجراءات المغادرة.
وتكتسب القضية أهمية خاصة بالنسبة للسودان وتشاد، بالنظر إلى الامتدادات القبلية والاجتماعية لعرب المحاميد في المنطقة، وما قد يترتب على أي تحركات سكانية واسعة من تداعيات إنسانية واجتماعية تتجاوز الحدود النيجرية.
وكانت النيجر قد شهدت في أكتوبر 2006 أزمة مماثلة بشأن ترحيل عرب المحاميد، قبل أن تعلن السلطات تعليق إجراءات الترحيل آنذاك، ما يجعل التطورات الحالية امتداداً لملف قديم ظل حاضراً في علاقات المجتمع المحلي بالسلطات النيجرية.
ولم يتأكد حتى الآن صدور إعلان رسمي عن قادة المحاميد برفض القرار الجديد، فيما تبقى الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه الاتصالات والمناشدات خلال المهلة المحددة.
