مناوي يطالب بتحقيق مشترك ويكشف أن غالبية ضحايا قصف شمال الوادي ينحدرون من دارفور
متابعات _ أوراد نيوز
طالب حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، بضرورة بناء تنسيق مشترك ومباشر بين الخرطوم والقاهرة للتحقيق في حادثة استهداف مواقع التعدين الأهلي في منطقة شمال الوادي الواقعة على الحدود المشتركة، مشيراً إلى أن الحصيلة الأكبر من الضحايا المعلن عن مقتلهم تعود جذورها إلى إقليم دارفور.
وخلال لقاء رسمي جمعه بالسفير والقنصل المصريين بمقر السفارة المصرية في مدينة بورتسودان، بحث الجانبان تداعيات الواقعة والسبل الكفيلة بمنع تفاقم التوتر بين البلدين، حيث أبدى الجانب المصري أسفه لسقوط الضحايا وأكد حرص حكومته على تفعيل لجنة تحقيق مشتركة مع السلطات السودانية لجلاء الحقيقة.
وفي سياق متصل، شدد مناوي على أهمية تبادل المعطيات الاستخباراتية والقانونية بين السلطات في الدولتين ووضع الرأي العام أمام تفاصيل التحقيقات بشفافية تامة لتهدئة أسر الضحايا، محذراً من خطورة إلقاء التهم بصورة عشوائية على القوات المشتركة أو تحميل الشعبين وزر هذه التطورات.
ودعا إلى ضرورة التحلي بأعلى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي ممارسات تعرض المدنيين للخطر أو تتجاوز الأطر القانونية المرعية، مناشداً المؤسسات الإعلامية في البلدين تحري الدقة والموضوعية وتجنب الخطابات التحريضية التي تغذي الكراهية وتضر بمصالح الطرفين.
وعلى الصعيد الحقوقي، شرعت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان في اتخاذ تدابير عملية لتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق حول قصف عمال التعدين، معتبرة أن الاعتداء على المدنيين يشكل خرقاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومطالبة في الوقت ذاته مجلس السيادة الانتقالي بإماطة اللثام عن نتائج لجان التحقيق السابقة وإنصاف الضحايا.
وبالتوازي مع ذلك، أبدى المرصد السوداني لحقوق الإنسان مخاوفه البالغة حيال أنباء تفيد بتعرض فارين من جحيم القصف للاحتجاز فور وصولهم إلى بورتسودان أو اقتياد آخرين نحو الأراضي المصرية، داعياً إلى التحقق الفوري من هذه الأنباء وتحديد أماكن المحتجزين وضمان سلامتهم القانونية والجسدية.
