شهدت الحالة الصحية للرئيس السوداني السابق عمر البشير تطورات ميدانية وقانونية بالغة الأهمية، تمثلت في نقله العاجل من مدينة مروي الطبية بشمال البلاد إلى مستشفى علياء العسكري بأم درمان، بناءً على توصيات طبية ركزت على ضرورة تأمين رعاية علاجية متخصصة لا تتوفر في منشآته السابقة وسط تراجع ملحوظ في وضعه الصحي طوال الآونة الأخيرة التي تزامنت مع استمرار توقيفه لسنوات طويلة.
وفي هذا السياق، كشف المحامي محمد الحسن الأمين، عضو هيئة الدفاع عن البشير، عن موافقة السلطات مبدئياً على التماس الأبيض خارج البلاد بغرض الاستشفاء، مؤكداً في الوقت ذاته أن الخطوة التنفيذية لم تكتمل بعد لتعلقها باعتمادات وموافقات عليا من المستويين السياسي والعسكري.
وأوضح الدفاع أن الوضع الصحي الحالي للمسجون لا يندرج ضمن الحالات الحرجة للغاية، بيد أنه يستدعي فحوصات متقدمة وإجراءات طبية دقيقة تفتقر إليها المنظومة الصحية المحلية، مع بقائه قيد الاعتقال التحفظي وسط مساعٍ مستمرة من وكلائه القانونيين للإفراج عنه أو تمكينه من السفر للخارج، وهو ما تكشف تدريجياً إثر نقله وإجراء الفحوصات الطبية له في مستشفى علياء بالخرطوم.
وعلى الصعيد السياسي والشعبي، تصاعدت الضغوط والمطالب الموجهة للقيادة السودانية وفي مقدمتها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان؛ إذ دعا القيادي بحزب المؤتمر الوطني قبيس أحمد المصطفى إلى ضرورة السماح للبشير بالعلاج خارج البلاد، مذكراً بأن الرجل رفض مغادرة السودان رغم العروض التي تلقتها قيادة نظامه السابق بعد الإطاحة بحكمه الذي استمر ثلاثة عقود، ومعتبراً أن التعامل الإنساني مع وضعه الصحي يجب أن يراعي مكانته السابقة كرئيس للجمهورية وضابط متقاعد في القوات المسلحة. وتطابق هذا الطرح مع ما أبداه وزير الإعلام السابق ياسر يوسف في مقال نشر تحت عنوان «شِيَمُ الفُرْسَانِ.. وَعَاقِبَةُ الكِرَامِ»، حيث خاطب البرهان داعياً إلى حسم هذا الملف عبر الالتزام بما سمّاه قيم المروءة العسكرية والأعراف التاريخية، متجاوزاً الخلافات السياسية البحتة لتقدير الحالة الصحية والإنسانية للمعتقل، في ظل ترقب استكمال الإجراءات الرسمية حيال طلب مغادرته الى الخارج والذي لم يجد طريقه للتنفيذ النهائي حتى اللحظة.
